أخبار وطنية رئيس جمعية القضاة يطالب بالكشف عن عدد الأسماء الموضوعة تحت الإقامة الجبرية وأسباب الإجراءات الاستثنائية
أفاد رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي بأنه للأسف جمعية القضاة وخلافا للأسماء التي تداولها في وسائل الإعلام بخصوص وضع قضاة تحت الإقامة الجبرية وهما وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي والرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، لا يمتلكون أي معلومة حول عدد القضاة الموضوعين تحت الإقامة الجبرية أو عدد القضاة الذين تم اتخاذ في شأنهم بعض الإجراءات الاستثنائية.
وقال الحمايدي إن هناك بعض القضاة الذين تم منعهم من السفر وهم يجهلون أسباب المنع مبروا أن الجمعية توجهت برسالة للمجلس الأعلى للقضاء لمعرفة الأسباب بصفته المؤسسة الدستورية القائمة على شؤون القضاء والقضاة وهل تمت استشارته قبل اتخاذ هذه الإجراءات وشدد على أنه لا وجود للفعل من المجلس الأعلى للقضاء وهو يطرح أكثر من سؤال.
وبين رئيس جمعية القضاة أن السلطة التنفيذية ووزارة الداخلية لم تفصحا عن عدد القضاة أو أسباب هذه الإجراءات ووصف الوضع بالغامض.
وأكد الحمايدي أن الجمعية ستتوجه لوزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية لمعرفة عدد القضاة الموضوعين تحت الإقامة الجبرية وأسباب الإجراءات الاستثنائية للاستفسار .
ولاحظ أنه لا وجود لإجراءات قضائية تم اتخاذها ضد عدد من القضاة إنما اتخذتها السلطة التنفيذية في إطار التدابير الاستثنائية و مشبرا إلى أن هناك ضمانات مكفولة للقضاة وعلى المجلس الأعلى للقضاء تحمل مسؤوليته كاملة.
واعتبر أن القضاة ليسوا فوق المحاسبة ولفات إلى تمسكهم بتطبيق القانون على الجميع لكن مع معرفة الأسباب والدوافع التي تقف وراء اتخاذ هذه الإجراءات مع الحفاظ على الضمانات الأساسية للقضاة .
و انتقد رئيس جمعية القضاة الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بحالة الطوارىء معتبرا أنه غير دستوري ومخالف للدستور .
وتابع أنه مع اعتماد واستعمال أمر الطوارىء لابد من احترام الضمانات الأساسية وحقوق الدفاع وأخذ التدابير الاستثنائية بالتنسيق مع السلط القضائية.
